به نقل از «ایمنا»

کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری در کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۵۰۰

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در تلاش برای اصلاح روند شاخص‌های اقتصادی کشور بوده است، از رشد ۶.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه و کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری از ابتدای دولت خبر داد.

به گزارش ایمنا، نشست سخنگوی اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دقایقی پیش در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد؛ در این نشست قرار است تیم اقتصادی دولت گزارشی از عملکرد دولت سیزدهم در یکسال گذشته به اصحاب رسانه و مردم ارائه کنند و همچنین پاسخگوی سوالات اقتصادی خبرنگاران باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیداحسان خاندوزی، محمدرضا فرزین و سیدداود منظور علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دولت، در حوزه فعالیت خود در اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی و برنامه و بودجه به ارائه گزارش می‌پردازند.

این نخستین نشست خبری سه جانبه تیم اقتصادی دولت با خبرنگاران و نخستین حضور منظور و فرزین در نشست خبری با اصحاب رسانه است.

دهه ۹۰ دهه افول شاخص‌های اقتصادی کشور بود

سید احسان خاندوزی در مقدمه نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد: انجام بخشی از امور کشور که سرعت پیدا می‌کند با پیگیری رسانه‌ها بوده و امید است این تعامل روز به روز بهتر شود و رسانه‌ها با هر سلیقه و نگاه سیاسی روز به روز پر رونق تر باشند، زیرا شکوفایی رسانه‌های منصف، حق شناس و کارشناس یکی از ارکان توسعه اقتصادی هر کشور است. رسانه‌ها باید چراغ امید را در دل جامعه روشن نگه دارند.

وی در ادامه عنوان کرد: شاید این اتفاق کمتر رقم خورده باشد که بخشی از اعضای تیم اقتصادی دولت همزمان دور یک میز با اصحاب رسانه جمع شوند و ضمن ارائه گزارش عملکرد پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشند. در ایام گذشته گاه با همکارانی در حوزه رسانه مواجه بودیم که مبتنی بر برخی از اطلاعات یا نگرش‌های نافذ ارزیابی بخش اقتصادی کشور را به اطلاع مردم می‌رساند.

سخنگوی اقتصادی افزود: با تدبیر شورای اطلاع رسانی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این‌نشست حضور دارند تا تصویر جامع و کامل‌تری از عملکرد اقتصادی دولت ارائه دهند.

خاندوزی با اشاره به بخش واقعی اقتصاد کشور و چشم‌انداز رشد و مبانی اقتصادی کشور گفت: سرمایه‌گذاری هایی که اکنون انجام می‌شود در آینده مثمر ثمر خواهد بود.

وی ادامه داد: زمانی در کشور گفته شد که مردم به خادم نیاز ندارند بلکه نیازمند مدیر هستند که ثمره این‌نگاه افول شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ شد و در آن مدت نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد بلکه سرمایه گذاری حدود ۴۷ درصد کاهشی شد.

وی عنوان کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان ۴۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد تضعیف شد همچنین سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات حدود ۶۱ درصد کاهش داشت.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولت این بود که بنیان‌های رشد بلند مدت اقتصاد کشور را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: براساس آمار در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و بخش ساختمان روند دهه ۹۰ تغییر یافت و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶.۷ رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات و ۱.۳ درصد در حوزه ساختمان بوده است.

خاندوزی تصریح کرد: در ادوار قبل بخش زیادی از شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در کشور دچار سخت جانی شد که نه رشد به راحتی افزایش داشته و نه تورم به راحتی کاهش پیدا کرده است که ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد منفی و پایین گرفتار شده است و امید است با تدابیر دولت سیزدهم شاهد خروج از رشد پایین و سرمایه گذاری منفی باشیم.

وی با اشاره به روند اشتغال در دولت سیزدهم گفت: تورم در کنار مساله بیکاری دو اصل مهم اقتصادی است، در ایجاد اشتغال طی سنوات گذشته تحرک جدی در سیاست اشتغال زایی به چشم نمی‌خورد و نرخ بیکاری و اشتغال قفل بود و دولت گذشته ایده ویژه ای جز معطل نگه داشتن اقتصاد و پرتاب کردن مشکلات به سمت آینده نداشت.

وی اظهار کرد: با اقدامات دولت طی دو سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت به این معنا که همزمانی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حاکی از این است که مجموع متغیرهای بازار کار به سمت خوبی در حرکت است. عدد ۸.۲ نرخ بیکاری بهار امسال نشان از آن دارد که نرخ بیکاری ۴.۴ کاهش یافته و شاغلان کشور افزایش حدود یک میلیون نفری داشته اند.

خاندوزی به شاخص رشد اقتصادی اشاره کرد و آن را مهمترین متغیر در سنجش وضعیت اقتصاد دانست و گفت: طبیعی است بدانیم کشوری که نزدیک به یک دهه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر را تجربه کرده، چه مشکلاتی بر سر اقتصاد آن کشور و درآمد سرانه آمده است.

وی ادامه داد: مقایسه متوسط رشد نرخ اقتصادی کمتر از یک درصد در طول هشت سال قبل با رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نرخ بیش از چهار درصد افزایش داشته و بیانگر اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت در بخش حقیقی اقتصاد است به این معنا که از طریق تدابیر سیاست‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی و بازگشت به مسیر مثبت، تغییر ریل از صفر به نرخ مثبت رخ داده است البته که ما هنوز می‌دانیم وضعیت ایده آل نیست و بسیاری از خانواده‌های ایرانی دچار مشکل به ویژه بیکاری هستند اما با توجه به شاخص‌های عنوان شده در حوزه سرمایه گذاری روند به سمت بهبود در حرکت است.

وی با اشاره به کمک به بخش تولید در فضای خرد اقتصادی و بازار و بنگاه‌ها گفت: از دولت‌ها توقع می‌رود در سطح سیاست کلان متوقف نشوند.

خاندوزی با اشاره به مجوزهای کسب و کار بیان کرد: تا دو سال قبل جوانان برای کسب مجوز ماه‌ها در صف‌های دریافت و رفت و آمدهای زمان بر و روندهای نامناسب معطل می‌شدند اما اولین گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده کشور بود، این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده ای دارد و این دستور شخص رئیس جمهور بود تا کسب و کار تسهیل شود. همچنین برخی رسومات بسیار ناپسند مثل شیرین فلان مدیر یا سایر مسائل پیش پای فعالان اقتصادی برطرف شد و مفتخریم که اعلام کنیم این فرایندها به پایان رسیده است.

۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط اعطا شده است

وی با اشاره به اینکه امروز از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به شکل برخط اعطا شده است، گفت: مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه ملی پیگیری می‌شود و تا آخر وقت امروز صد هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی عنوان کرد: این مسیر جدیدی است که همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در مسیر این اصلاح قرار دارند و امید است با توسعه کامل و پوشش صددرصدی آن سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.

خاندوزی همچنین در خصوص اصلاحات در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و حوزه مالیاتی گفت: امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید کنندگان کشور، دو سال مستمر کاهش هفت درصدی نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد که در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه است، را همزمان با کاهش نرخ مالیات و به جهت سامانه‌مند شدن و هوشمند شدن نظامات اقتصادی هم درآمدهای مدنظر بودجه و هم سهم مالیات از کل منابع دولت را وصول کنیم و اتکای کمتر به درآمدهای نفتی و مقاوم شدن بودجه کشور را هم نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: عده‌ای معتقد بودند که اصل بار مالیاتی بر دوش گروه‌های شفاف و حقوق بگیران و تولیدکنندگان است ولی تلاش دولت این بوده این موازنه را تغییر دهد و مودیانی را شناسایی کند که در طول شناسایی دولت‌ها قرار نمی‌گرفتند.

به گفته سخنگوی اقتصادی میزان افزایش و شناسایی مودیان تا قبل سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزار نفر بوده اما طی دو سال اخیر بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شده و این اتفاق بی سابقه در کاهش فرار مالیاتی است و بنای دولت این است بار مالیات را بر تولیدکنندگان کاهش دهد.

خاندوزی با اشاره به نقش دولت در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: یکی از منابع و منشاهای مهم تحریک رشد اقتصادی نوع نقشی است که دولت ایفا می‌کند. اگر دولت بتواند از ابزارهای در اختیار خود و همچنین از ابزارهای بخش خصوصی توأمان برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق پروژه‌های عمرانی استفاده کند، خروجی آن در شاخص‌های کلان قابل مشاهده خواهد بود.

وی ادامه داد: این اتفاق در بخش خصوصی انجام شده به این معنا که ظرفیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که در بورس و صنایع بورسی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از سال قبل از آن بوده که موجب افزایش سرمایه شده است.

سخنگوی اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی پرداخت کرده است که با این تفاسیر بیش از صددرصد رقم بودجه عمرانی مصوب محقق شده است.

خاندوزی ادامه داد: اگر بخواهیم اندازه عدد مطلق و نسبی آن را با رقم‌های بودجه‌های عمرانی کشور در سنوات گذشته مقایسه کنیم، تحقق عملکرد در ادوار گذشته به نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد و برخی سال‌ها کمتر از آن بوده است.

وی تصریح کرد: در کنار احیای پروژه‌های معطل مانده بخش غیردولتی، تحریک رشد اقتصادی توسط عمرانی بخش دولتی صورت گرفته و موجب شده است که کشور به کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شود این حرف از طریق این اعداد و ارقام آمار پشتیبانی می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن عده که در حوزه‌ها شاخص‌های عملکردی مقایسه‌های اشتباهی را در رسانه‌ها انجام می‌دهند به سالنامه‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند، گفت: دولت سال گذشته تلاش کرد یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نکند این در حالی است که در سال اول شروع دولت این شاخص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بود ولی در عین حال رشد ۹۴ درصدی بودجه عمرانی، تأثیر تحریک آفرینی بودجه عمرانی را تأیید می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ناترازی‌های حوزه انرژی و مشخصاً برق تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تأمین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و عده‌ای تلاش می‌کردند که برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد و در تابستان دو سال گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای قطعی‌های هشت ساعته در نظر گرفته شده بود.

وی تصریح کرد: اگرچه امروز مساله کمبود تأمین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی هنوز وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات کسری یا ناترازی برق کشور در طول ۲ سال گذشته از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است.

خاندوزی میانگین افزایش ظرفیت تولید برق در دولت گذشته را حدود سه هزار مگاوات در سال ذکر کرد و گفت: ناترازی‌های سال گذشته با تلاش و سرعت بیشتری کاهش پیدا کرده است. البته نمی‌خواهم بگویم ادامه مسیر ۱۴۰۰ می‌توانست در موضوع خاموشی‌ها و تأمین گاز در کشور ادامه پیدا کند لذا همه تدابیر دولت بر این است که از ناترازی های حوزه انرژی با کمترین فشار به مردم و بخش‌های تولیدی کشور عبور کنیم.

خاندوزی درباره مولد سازی دارایی‌های دولت نیز گفت: این از عناوینی است که در چند سال گذشته در بودجه سنواتی مطرح می‌شد ولی عملکرد اندکی داشت؛ با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته امیدواریم بخش عمده عدد مصوب بودجه ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است، محقق و متناسب با این تکلیف از ظرفیت‌های جدید هیأت عالی استفاده شود.

وی با یادآوری اینکه تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال گذشته درآمد وصول شده است، بیان کرد: سرعت مولد سازی در بخش‌های ارزش افزایی و قیمت گذاری افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و هم‌چنین تسریع روند قیمت‌گذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت در هیأت عالی مولدسازی کشور مصوب شده و به مرحله قیمت گذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده در بودجه محقق شود.

منبع: ایرنا

کد خبر 678784

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نرخ بيكاري نرخ بیکاری در ایران نرخ بیکاری در ایران چند درصد است تعریف نرخ بیکاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان برنامه و بودجه تیم اقتصادی دولت سخنگوی اقتصادی اقتصادی کشور سرمایه گذاری دولت سیزدهم رشد اقتصادی نرخ بیکاری سال گذشته درصدی نرخ کسب و کار رسانه ها سال قبل دو سال دهه ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام